اقتصاد البنك الدولي يعلن عن منح تونس قرضا بقيمة 250 مليون دولارا
أعلنت مجموعة البنك الدولي يوم الثلاثاء 29 أفريل 2014 عن منح تونس قرض بقيمة 250 مليون دولارا دعما للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية التي تقوم بها حاليا.
ويركز القرض الثاني لسياسات التنمية لتعزيز نظم الحوكمةوالفرص الاقتصادية والوظائف بحسب بيان للبنك الدولي علىإرساء الأسس الضرورية لبناء اقتصاد قادر على المنافسة لتوفيرالمزيد من فرص العمل الأفضل للتونسيين وتوفير المساندةالمالية من أجل تثبيت أوضاع الاقتصاد الكلي.
وسيلعب النمو والحوكمة الاقتصادية دورا أساسيا لمعالجةالتحديات المحيطة بالفترة الانتقالية التي تمر بها البلادبالإضافة إلى الحفاظ على قوة الدفع الناتجة عن إقرار دستورجديد.
وأضاف البيان أنه بعد التركيز بصورة رئيسية على إصلاحات نظمالحوكمة والإدارة العامة في أعقاب ثورة عام 2011 حول البنكالدولي مساندته إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بهدف معالجة التحديات قصيرة الأمد المتصلة بالفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد تمهيدا لتحقيق نمو أقوى يشمل كافة فئات المجتمع.
وتعليقا على ذلك قال المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي لدى البنك الدولي سايمون غراي ان هذا القرض يمثل مسعى البنك الدولي لمساعدة تونس في تهيئة الظروف المواتية لتغيير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت التونسيين إلى النزول للشوارع للتظاهر. وفي حال مواصلة مسيرة الإصلاح فإنها لن تعالج المشاكل الآنية فحسب بل ستلعب دورا أساسيا في تعزيز النمو وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
ويتركز هذا القرض وهو الثاني في سلسلة ثلاثة قروض على تلبية الاحتياجات الملحة للإصلاحات لتحفيز الاستثمارات لا سيما في القطاع الخاص ومعالجة تباطؤ النمو الاقتصادي بعد الثورة.
وعلى وجه التحديد فان أهداف السياسات التي يتوخى القرض تحقيقها تتمثل في تشجيع استثمارات القطاع الخاص وتهيئة بيئة أكثر جاذبية وقدرة على المنافسة وإعادة هيكلة القطاع المالي
وتحسين جودة خدمات القطاع الاجتماعي وخضوعه للمساءلة إلى جانب زيادة خضوع السياسات والموارد المالية العامةللمساءلة.
وأوضح البنك الدولي أنه في إطار برنامج الإصلاحات التي يساندها قرض سياسات التنمية أحرزت الحكومة التونسية تقدما في فتح قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية الحيوي أمام المنافسة وهو محرك رئيسي للنمو وإحدى الركائز الأساسية لتعافي الاقتصاد برمته. وقال ان من شأن إصلاح هذا القطاع أن يؤدي إلى خفض أسعار خدمات الاتصالات وزيادة قدرتها على المنافسة وجعلها في متناول يد المواطنين والشركات التونسية.
كما ساند هذا البرنامج وفق ذات البيان الإصلاحات المهمة في نظم إدارة البنوك المملوكة للدولة لتسهيل إعادة هيكلتهاوتحسين استقرار القطاع المصرفي مع زيادة فرص الحصول على التمويل لمؤسسات الأعمال التونسية. وستضفي الإصلاحات التي يساندها القرض الجديد الطابع المؤسسي على مشاركة المواطنين في تقييم الخدمات العامة في أنحاء البلاد.
وفي إطار إعداد هذا القرض استفاد البنك الدولي من المشاورات الموسعة التي أجراها مع أصحاب المصلحة المباشرة ومنهم أعضاء بالحكومة التونسية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وتعتبر سلسلة هذه القروض أيضا نتاجا للمساندة المقدمة للمرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس والتي جرى تنسيقها مع شركاء التنمية الرئيسيين الآخرين مثل البنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أن القرض الأول في هذه السلسلة الذي تمت الموافقة عليه في نوفمبر 2012 ركز على تعزيز مناخ الأعمال من خلال إلغاء القيود البيروقراطية والحد من السلطات التقديرية وزيادة الشفافية في إجراءات الاستثمار. كما ساند استقرار القطاع المالي من خلال مراجعة استراتيجيات العمل والإجراءات التنظيمية والعمل على إصلاح الخدمات الأساسية بما في ذلك برامج توفير الوظائف للشباب وكذلك إجراءات منح الشهادات والاعتماد لخريجي مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الصحية وموظفيها. كما أنه يعمل على تحسين قدرة الجمهور على الوصول إلى المعلومات وزيادة الشفافية في إعداد الموازنات والتقارير الخاصة بها.
وبالإضافة إلى دعم الموازنة تمول مجموعة البنك الدولي حاليا عشرة مشاريع في تونس بإجمالي استثمارات قدرها نحو 435 مليون دولارا في قطاعات المياه والصرف الصحي والمياه العادمة وتوفير التمويل لمنشات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة والتعليم العالي والتنمية الريفية في المناطق المتخلفة.
وكان جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي قد أعلن أوائل هذا الشهر تقديم حزمة مالية بقيمة 102 مليار دولار لتونس في عام 2014 تزيد قيمتها بواقع أربع مرات عما قدمته مجموعة البنك لتونس في الفترة السابقة للثورة وضعف ما قدمته منذ اندلاع الثورة.
